به نقل از «فرارو»

پیش بینی نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ / سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۰۰۹

پیمان مولوی به مطرح کردن سه سناریو برای رشد نقدینگی در سال آینده پرداخت و شرایط اقتصاد ایران را در هر یک از این سناریو‌ها تشریح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال‌های اخیر تورم به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران شناخته می‌شود و بخش بزرگی از افراد جامعه به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر، با این پدیده مزمن و خطرناک دست و پنجه نرم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین روی، بررسی آمار پایه پولی و نقدینگی، به عنوان مهم‌ترین‌های موتور‌های رشد تورم در اقتصاد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در این راستا پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به مطرح کردن سه سناریو برای رشد نقدینگی در سال آینده پرداخت و شرایط اقتصاد ایران را در هر یک از این سناریو‌ها تشریح کرد.

سناریو خوش‌بینانه؛ رشد ۳۰ درصدی نقدینگی

مولوی در ابتدا سناریو خوش‌بینانه را مطرح کرد و شانس وقوع ۱۰ درصدی برای آن قائل شد. وی در این باره گفت: در سناریو خوش‌بینانه، رشد متوسط ماهانه ۲.۵ درصدی نقدینگی، مبتنی بر رشد متوسط نقدینگی در ۱۰ سال گذشته رخ خواهد داد. با این سناریو، رشد نقدینگی در طول سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: در این حالت و با در نظر گرفتن قیمت ۴۵ هزار تومانی برای دلار، ۳۰ میلیارد دلار خلق نقدینگی در این سال خواهیم داشت.

سناریو میانه با احتمال وقوع رشد ۵۰ درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح دومین سناریو پرداخت و گفت: محتمل‌ترین سناریو، سناریو میانه است که ۵۰ درصد شانس وقوع دارد. در سناریو میانه، میانگین رشد ماهانه نقدینگی بر اساس متوسط چند سال اخیر، سه درصد پیش‌بینی شده که در پی آن، رشد نقدینگی در کل سال ۱۴۰۲ معادل ۳۶ درصد خواهد بود. به این ترتیب در سال جدید بیش از ۴۰ میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.

وی افزود: در این سناریو، اگر رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد باشد، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود. اما اگر این رشد اقتصادی کمتر از دو درصد باشد، تورم در کانال ۵۰ تا ۵۵ درصد قرار خواهد گرفت.

سناریو بدبینانه چه می‌گوید؟

مولوی در ادامه به تبیین سناریو سوم پرداخت و اظهار کرد: اگر شرایط کشور در حوزه فروش نفت و تحریم‌ها از اوضاع کنونی هم بدتر شود، سناریو بدبینانه رخ خواهد داد که بر اساس آن، نقدینگی تا پایان سال حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. احتمال وقوع این سناریو نیز ۴۰ درصد درنظر گرفته شده است.

دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بالا نبرد، ما شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه‌مدت خواهیم بود. برای بهبود شرایط در بلندمدت هم نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم و لازمه این رشد اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها و شکل‌گیری یک توافق جامع با آمریکاست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نقدینگی و تورم رشد نقدینگی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام